قيادي جنوبي بارز يحدد موقفه من المؤتمر الجنوبي الجامع والاستفتاء على الدستور

يمنات

أكد رئيس “المؤتمر الوطني لشعب الجنوب”, أنه لن يشارك في “المؤتمر الجنوبي الجامع” الذي تعد له قيادات جنوبية.

ونقلت صحيفة “السياسة” الكويتية، عن القيادي الجنوبي محمد علي أحمد، أنه سبق أن قدمنا ملاحظات على هذا المؤتمر، لكن لم يتم الأخذ بها.

و اتهم أحمد القائمون على المؤتمر بحصر شعاره والدعوة إليه في التحرير والاستقلال وألغوا استعادة الدولة الجنوبية المستقلة كاملة السيادة المعترف بها منذ ال30 نوفمبر العام 1967، التي قال إن كل أبناء الجنوب بمختلف مكوناتهم يطالبون بها.

و أشار أن المؤتمر الجنوبي الجامع انحصر في مكون واحد وتحت شعار التحرير والاستقلال.

و أضاف: أضافوا إليها استعادة دولة الجنوب العربي وهو ما يعني إلغاء كامل لدولة الجنوب المعترف بها وإلغاء ثورة ال14 من أكتوبر العام 1963, وإلغاء ما حققه شعب الجنوب من انتصار في 30 نوفمبر العام 1967 وقيام الدولة الجنوبية التي اعترفت بها أكثر من 80 دولة.

و نوه أحمد إلى أن مطالبة الجنوبيين باستعادة دولتهم لا يعني أن تكون بذات النهج الذي كانت عليه ورموزها وإنما يطالبون باستعادة دولتهم كهوية وتاريخ تستوعب جميع أبناء الجنوب بمختلف انتماءاتهم الوطنية والسياسية والاجتماعية.

و أعتبر أحمد أن التمسك باستعادة الدولة الجنوبية يعد من أهم المقومات الشرعية والقانونية لتحقيق هدف ثورة شعب الجنوب السلمية، مشيرا إلى أن المؤتمر الجامع يتعارض مع ما ضحى من أجله شعب الجنوب منذ ثورة 14 أكتوبر وصولا إلى تضحياته من خلال ثورته وحراكه السلمي الذي انطلق العام 2007, معتبر أن هذا المؤتمر سيضيف مشكلة جديدة للاختلاف.

و أكد أن تشتت المكونات الجنوبية هو ما دعاه إلى تأسيس المؤتمر الوطني لشعب الجنوب، الذي أنشئ تحت شعار الحرية وتقرير المصير واستعادة الدولة الجنوبية حرة مستقلة كاملة السيادة المعترف بها حتى 21 مايو العام 1990.

و شدد أحمد على أنه إذا ما كانت هناك أي دعوة تصب في هذا الاتجاه فستكون محل ترحاب أما إذا كانت غير ذلك وتتعارض مع شعاراتنا ورؤيتنا ومع مطالب الجنوبيين فإنها ستكون مرفوضة, لأننا إذا تنازلنا عن استعادة دولتنا فلن يبقى شيء نطالب به.

و اتهم أحمد نظام صنعاء بتدمير الجنوب بعد حرب صيف العام 1994، مشيرا إلى أنه بدأ بتدمير مؤسسات الدولة الجنوبية ومقوماتها والقضاء على كل المنجزات التي تحققت لشعب الجنوب.

و أعتبر التنازل عن هدف استعادة دولة الجنوب المعترف مساعدة لنظام صنعاء في إلغاء هوية وتاريخ دولة الجنوب والتي وقعت اتفاقية الوحدة التي انتهت باجتياح الجنوب العام 94.

و أكد أن الجنوبيين لن يشاركوا في الاستفتاء على الدستور الجديد الذي أنجزت مسودته لجنة صياغة الدستور المنبثقة عن مؤتمر الحوار الوطني.

و أرجع ذلك لأن هذا الدستور لا يمثلهم بل يمثل الطرف المنتصر في حرب 94 وقرارات تقسيم الجنوب إلى إقليمين والشمال إلى أربعة, وهذه ليست مخرجات حوار وهي بعيدة كل البعد عما توافقت عليه كل القوى السياسية التي شاركت في الحوار.

و لفت أحمد إلى أن موقف ممثلي المؤتمر الوطني لشعب الجنوب الذين انسحبوا من ذلك الحوار كان واضحا.

و اعتبر إن هذا الدستور بني على أساس ستة أقاليم وهذه الأقاليم جاءت بقرار رئاسي, كما أن لجنة صياغة الدستور تشكلت بقرار سياسي بهدف تقسيم الجنوب، مؤكدا بأنهم لن يقبلوا بذلك.

و جاءت تصريحات محمد علي أحمد, بالتزامن مع انتقال حكومة خالد بحاح إلى عدن لعقد اجتماعها المقبل بعد تردي الأوضاع الأمنية في العاصمة صنعاء مع استمرار سيطرة الحوثيين عليها وفي وقت يشهد الجنوب اعتصامات واحتجاجات متواصلة منذ ال14 من اكتوبر الماضي للمطالبة بالتحرير والاستقلال وفك الارتباط عن الشمال.